به نقل از «تین نیوز»

◄ دلیل افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده چیست؟

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۴۷۴۳

تین نیوز

  ↵

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به تاثیر گرانی خودرو بر گواهی اسقاط این خودروها، گفت: طرح گواهی صرفه جویی انرژی با هدف بهبود شرایط نوسازی خودروهای فرسوده در نوبت طرح در هیات دولت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، «محمود مشهدی شریف امروز (سه‌شنبه) در مورد دلیل افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، افزود: قیمت گواهی اسقاط در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نزدیک به چهار میلیون تومان بود، اما از تیرماه ۹۶ با توقف واردات خودرو، صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده عملاً مصرفی نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این مقام صنفی، همین موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید گواهی شد، به طوری که فقط برای خودروهای موجود در گمرک گواهی اسقاط مصرف می شد.

وی افزود: این اتفاق، کاهش قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشت و مراکز اسقاط از روی ناچاری و به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، نسبت به فروش پایین تر از قیمت تمام شده گواهی اسقاط اقدام می‌کردند که سبب شد قیمت گواهی به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یابد.

مشهدی شریف با بیان اینکه از ۲۷ بهمن ۹۸ دوباره محلی برای صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده بابت تولید موتورسیکلت پیدا شد، ادامه‌داد: شرکت های سازنده کامیون نیز از آن زمان متقاضی دریافت گواهی اسقاط شدند. با توجه به اینکه به طور متوسط سالیانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه موتور در کشور تولید می شود و با توجه به اینکه اسقاط هر خودروی سواری معادل هفت موتور سیکلت است، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار فقره گواهی اسقاط مورد نیاز بود.

وی اضافه‌کرد: در این شرایط انباشت گواهی اسقاط در مراکز اسقاط ۸۰ تا ۱۰۰ هزار فقره بود به عبارتی تولیدکنندگان موتورسیکلت در مدت ۲ سال همه گواهی اسقاط موجود در مراکز اسقاط را مصرف کردند.

رشد قیمت گواهی اسقاط در پی گرانی خودرو

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، تصریح‌کرد: در این شرایط باید گواهی اسقاط جدید تولید می شد اما طبیعی بود که قیمت گواهی جدید بر اساس قیمت جدید خودروهای فرسوده تعییین می‌شد، نه مطابق با نرخ های سال ۹۶ و قبل از آن؛ به عبارتی وقتی قیمت پراید از ۲۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده به تبع قیمت خودروی فرسوده نیز افزایش یافته و دیگر کسی حاضر نیست آن را با قیمت پنج یا ۶ میلیون تومان به مراکز اسقاط تحویل دهد.

 وی اظهار داشت: در پی افزایش قیمت خودرو، قیمت خودروهای فرسوده نیز به شدت افزایش یافت اما قیمت گواهی اسقاط افزایش چندانی نداشته است، به طوری که قیمت هر گواهی در بهمن ۱۴۰۰ حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

مشهدی شریف ادامه‌داد: در اسفند ۱۴۰۰ که سازندگان موتورسیکلت تقاضای زیادی برای دریافت گواهی اسقاط داشتند، مراکز اسقاط باید خودروهای فرسوده را با قیمت روز تحویل می‌گرفتند و گواهی جدید صادر می کردند، به طوری که قیمت خودروهای فرسوده به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسید.

 وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت خودروهای فرسوده باز هم بالاتر رفته است، گفت: ممکن است نرخ خرید این خودروها توسط مراکز اسقاط بالاتر هم برود زیرا قیمت خودرو افزایش داشته است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده اضافه‌کرد: مطابق آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، خودروسازان و واردکنندگان خودرو به عنوان مسوول اسقاط معرفی می شوند و این به معنی آن است که آنان باید نسبت به خرید خودروهای فرسوده از مالکان و تحویل به مراکز اسقاط اقدام کنند. حال آنکه مراکز اسقاط به‌منظور تسهیل فرآیند اسقاط خودرو و در راستای تعامل بیشتر با تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت اقدام به جمع آوری خودرو به نیابت از آنان می کنند تا مدت زمان اسقاط به نفع آنها کاهش یابد.

پیشنهاد مراکز اسقاط برای صدور گواهی اسقاط با کمترین هزینه

مشهدی شریف تاکید کرد: اگر این موضوع باعث ایجاد این سوء تفاهم در میان تولیدکنندگان شود که مراکز اسقاط اقدام به گران کردن گواهی می کنند، پیشنهاد ما این است که آنان مطابق وظیفه قانونی خود به‌طور مستقیم نسبت به خرید خودروی فرسوده از مالکان اقدام کنند و مراکز اسقاط نیز با کمترین هزینه حاضر به اسقاط خودروهای آنان هستند.

به گفته وی، ارزش ضایعات آهن یک دستگاه پیکان حدود هفت میلیون تومان است، در حالی که هزینه صدور گواهی اسقاط این خودرو ۱۲.۵ میلیون تومان در می آید و در چنین شرایطی امکان ندارد که گواهی اسقاط چهار میلیون تومان تمام شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده تصریح‌کرد: بخشی از گواهی اسقاط خودروهای فرسوده از محل اسقاط تاکسی‌ها تامین می شود که پیشتر قیمت هر تاکسی فرسوده ۱۰ میلیون تومان بود اما حالا به بیش از ۳۱ میلیون تومان رسیده و به‌تازگی نیز بحث افزایش قیمت مطرح شده است. 

وی با بیان اینکه تعیین قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده اردیبهشت هر سال از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود، گفت: مراکز اسقاط هیچ دخالتی در تعیین  قیمت گواهی اسقاط ندارند و نرخ گواهی اسقاط تابع نرخ خودروی فرسوده است. در واقع قیمت گواهی اسقاط خودروی فرسوده حاصل قیمت روز خودرو منهای ارزش ضایعات آن است و باید به این قیمت، هزینه اسقاط و سود منطقی مرکز اسقاط نیز اضافه شود.

مشهدی شریف گفت: اگر دولت از این موضوع حمایت نکند تولید گواهی اسقاط به بن بست می رسد، زیرا هزینه صدور گواهی به طور سرسام‌آوری افزایش یافته و تا به قیمت واقعی برسد برای متقاضیان اسقاط، صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه طبق قانون باید معادل ۲۵ درصد خودروهای تولیدی کشور اسقاط شود، افزود: این رقم حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده می شود و با توجه به استفاده این خودروها توسط اقشار ضعیف جامعه، آنان تمایل زیادی به اسقاط با قیمت پایین ندارند که برای حل این مشکل نیازمند تسهیلات دولتی هستیم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده توضیح داد: در این راستا «طرح گواهی صرفه‌جویی انرژی» را آماده کردیم که به مجلس، وزرای صنعت و اقتصاد، ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و قرار است برای تصویب در هیات دولت مطرح شود.

وی در مورد جزئیات این طرح توضیح داد: در این طرح عنوان شده که مصرف بنزین یک دستگاه خودروی نو ۴.۱۲ لیتر کمتر از یک خودروی فرسوده است. در صورت جایگزینی خودروهای فرسوده، با احتساب تفاوت قیمت هر لیتر بنزین آزاد و بنزین صادراتی (۱۸ هزار تومان) روزانه بیش از ۷۰ هزار تومان صرفه‌جویی بنزین برای هر خودرو خواهیم داشت که این رقم در طول یک سال معادل ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.

مشهدی شریف با بیان اینکه در این مورد باید به کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات و پایین آمدن نرخ مرگ و میر نیز توجه کنیم، افزود: اگر دولت برای یک سال پرداخت این مبلغ را بپذیرد طی سال‌های بعد از آن می تواند از منافع اجرای طرح برخوردار شود.

وی ادامه داد: بر این اساس دولت به متقاضیان اسقاط خودروهای فرسوده، گواهی صرفه جویی انرژی تحویل می‌دهد که در بورس قابل خرید و فروش خواهد بود و این رقم علاوه بر مبلغ خودروی فرسوده، کمک نسبتاً خوبی به صاحبان این خودروها خواهد کرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: پیش بینی می کنیم از این محل ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار گواهی اسقاط در سال جاری صادر شود.

وی همچنین با اشاره به پیش بینی  انجام شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ بابت تخصیص ۱۰ درصد خودروهای عرضه شده از طریق قرعه کشی خودروسازان به صاحبان خودروهای فرسوده، گفت: این مساله نیز می تواند مشوق مناسبی برای صاحبان خودروهای فرسوده باشد که قرار بود در نخستین قرعه‌کشی خودروسازان اعمال شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: خودرو تین گمرک موتورسیکلت قیمت خودرو خودروسازان اسقاط خودرو تاکسی حمل و نقل قانون ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه بنزین بنزین صادراتی مرگ خرید و فروش بودجه خودروهای فرسوده اسقاط خودروهای فرسوده گواهی اسقاط خودروهای فرسوده خودروهای فرسوده صدور گواهی اسقاط گواهی اسقاط خودروی فرسوده میلیون تومان افزایش قیمت مشهدی شریف هزار تومان قیمت خودرو صرفه جویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۴۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/