به نقل از «ایسکانیوز»

افزایش ۷ میلیون تومانی ارزش تاکسی فرسوده

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۷۶۴۹

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سید علی محتشمی‌پور با بیان این‌که به طور کلی در بحث اسقاط، خودروی فرسوده تابع قانون هوای پاک است که در آن قید شده خودروی فرسوده باید اسقاط و بعد از آن از رده خارج شود، اظهار کرد: همچنین آیین‌نامه‌ای توسط هیات وزیران تصویب شده که به موجب آن سازوکار فرسودگی خودروهای فرسوده تعیین شده که این خودروها باید در قالب سازوکاری مشخص و معین اسقاط شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: نحوه افزایش قیمت کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۱

وی با بیان این‌که مراکز استاندارد اسقاط زیرنظر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: یکی از وظایف این ستاد (ستاد سوخت) نظارت بر فعالیت مراکز اسقاط خودروی فرسوده است که به طور کلی وسائل حمل و نقل عمومی شامل موتورسیکلت، خودروی شخصی و تاکسی فرسوده می‌شود که این مراکز باید پس از پذیرش وسیله فرسوده نسبت به معدوم سازی آنها طبق شرایط خاص و معین اقدام کرده و ارزش اسقاط را به مالک پرداخت کنند؛ اما از آنجایی که اسقاط خودروی شخصی ناظر مشخصی ندارد در حال حاضر اسقاط در این مراکز منحصر به وسائل حمل و نقل عمومی است که بیشترین سهم را درا ین زمینه تاکسی دارد و در این میان بیشترین سهم تاکسی‌های اسقاطی متعلق به شهر تهران است.

محتشمی‌پور با بیان این‌که طبق ضوابط، مراکز اسقاط باید ارزش اسقاطی را به مالک تاکسی فرسوده پرداخت کند، افزود: طی سنوات گذشته مکررا رانندگان تاکسی‌های فرسوده این مطالبه و ایراد را داشتند که ارزش اسقاط پرداختی متناسب با قیمت خودرو در بازار عمومی نیست و اعلام می‌کردند که اگر خودروی فرسوده‌شان پلاک عمومی داشت به مبلغ بیشتری از آنها خریداری می‌شد و همیشه این مقایسه قیمت خرید و فروش خودروی فرسوده در کشور با قیمت اسقاط تاکسی وجود داشت و مورد انتقاد رانندگان تاکسی بود.

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران بیان کرد: رانندگان تاکسی اعلام می‌کردند که وقتی به مراکز اسقاط مراجعه می‌کردند و خودروی فرسوده خود را تحویل می‌دادند به بهانه کسری قطعات خودرو معمولا چند میلیون تومان بابت کسورات از اسقاط خودرو کم می‌کردند که این کسورات منطقی نبود و همچنین مطالبه سوم مالکین تاکسی‌های فرسوده این بود که آنها عنوان می‌کردند که اساسا مالک خودروی فرسوده هستند و خودشان باید تعیین کنند که خودروی فرسوده‌شان را به کدام مرکز بفروشند و درخواست داشتند که اختیار انتخاب مرکز اسقاط در ید اختیار خودشان باشد.

وی با بیان این‌که از دو سال گذشته مکررا پیگیری‌هایی در این خصوص با نهادها و سازمان‌های مربوطه از جمله ستاد سوخت انجام می‌شد و از آنها می‌خواستیم که مطابق تکالیف از رده خارج کردن، ارزش گذاری قیمت خودروی فرسوده که برعهده ستاد است اصلاح شده و براساس نوع هر خودرو ارزش گذاری انجام شود، گفت: اگر این ارزش گذاری مشخص می‌شد دیگر فرقی نداشت که تاکسی فرسوده در چه مرکزی اسقاطی می‌شود، بلکه از آنجایی که تفاوتی بین مراکز وجود نداشت چرا که قیمت ثابت بود بسیاری از مشکلات حل می‌شد.

به گفته وی، متاسفانه طی دو سال گذشته هیچ جواب درستی برای این درخواست نشنیدیم و از آنجایی که ما نیز تحت فشار مالکین تاکسی‌های فرسوده بودیم نهایتا از دی ماه سال گذشته که به یکباره شاهد افزایش ۱۸ میلیونی قیمت تاکسی بودیم با نمایندگان جامعه تاکسی و مراکز اسقاط جلسه گذاشتیم.

محتشمی‌پور گفت: قرار است هر دو ماه یکبار فراخوانی به مراکز اسقاط فعال و معتبر داده شود و در قالب فرمت مشخص هر مرکزی که مایل است، قیمت اسقاط و قیمت کسورات ناشی از نواقص احتمالی را اعلام کند و در این میان مراکز اسقاط نیز تعهد می‌دهند که قیمت‌ها تغییر نکند و از سویی دیگر زمانی که مشخص شود مرکز اسقاط ارزش واقعی لاشه خودرو را پرداخت نمی‌کند بلافاصله با مرکز اسقاط همکاری‌مان را قطع می‌کنیم و تمام این ملاحظات در قالب یک فراخوان اعلام شده است.

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان این‌که در گذشته تنها ۱۴ مرکز با ما همکاری می‌کردند اما بعد از این فراخوان تعداد مراکز به ۲۴ افزایش یافت، اظهار کرد: از این به بعد قرار شده است که قیمت اسقاط و تمام شرایط و تعهدات در قالب جداول مشخص بر روی سایت سازمان تاکسیرانی منتشر شود و مالک خودرو می‌تواند پس از مطالعه شرایط هر مرکز نسبت به انتخاب مرکز اسقاط تاکسی‌اش اقدام کند اما دقت داشته باشید که سازمان تاکسیرانی صرفا در فرآیند اسقاط ناظر است و به محض این‌که مرکزی ارزش پول پرداختی تاکسی اسقاطی را نپردازد یا مغایر با موارد فراخوان عمل کند نسبت به عدم قطع همکاری با این مرکز اقدام می‌کنیم.

وی با بیان این‌که امیدواریم این موضوع سبب ایجاد رقابت سالم بین مراکز اسقاط خودرو شود، گفت: یک مژده هم به مالکین تاکسی‌های فرسوده می‌دهم چرا که با اتخاذ این سیاست‌ها شاهد افزایش هفت میلیون تومانی قیمت تاکسی فرسوده بودیم.

محتشمی‌پور با بیان این‌که پیش از دی‌ماه سال گذشته قیمت اسقاط خودرو ۲۰ میلیون تومان بود اما پس از افزایش ۱۸ میلیونی خودرو توسط ایران خودرو قیمت اسقاط نیز به ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، ادامه داد: حالا امروز قیمت متوسط اسقاط خودرو به ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و این یک خبر خوش برای رانندگان تاکسی است، چرا که به تامین آورده مالی‌شان برای نوسازی تاکسی کمک می‌کند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1135658 برچسب‌ها سازمان تاکسیرانی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سازمان تاکسیرانی سازمان تاکسیرانی تاکسی های فرسوده رانندگان تاکسی خودروی فرسوده میلیون تومان تاکسی فرسوده مراکز اسقاط اسقاط خودرو مرکز اسقاط قیمت اسقاط محتشمی پور سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۷۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/